علامه حلی

705- 629 ش/ 726- 648 ق
1326- 1250 م

مقدمه

در آثار بعضی از نویسندگان معاصر، توجه اندیشوران مسلمان به مباحث فقهی، کلامی، اخلاقی، عرفانی، تاریخی و مانند آن به معنای بی اعتنایی دانشمندان اسلام به مباحث سیاسی تعبیر شده است. اما آیا چنین نظری پذیرفتنی و قابل دفاع است؟ برای پاسخ به این پرسش باید دانسته شود که اندیشه‌های اسلامی جامع‌نگر و چند ساحتی است و به طور معمول، هر مسئله‌ای در همان حال که فقهی یا عرفانی یا کلامی و غیره است؛ سیاسی هم هست یعنی در همان حالی که مسئله‌ای فردی را مورد بررسی قرار می‌دهد دارای ابعاد اجتماعی و سیاسی هم هست و ... در واقع اشتباه این نویسندگان محترم از اینجا روی داده است که پنداشته‌اند قضیه مانعةالجمع است و نمی‌شود قضیه‌های دو یا چند بعدی را هم‌زمان از دو یا چند بعد (سیاسی، اقتصادی، حقوقی، عرفانی و یا غیره) مورد لحاظ قرار گیرد و باید به صورت جداگانه و گسسته ملاحظه شود و نمی‌توان و نباید به صورت جامع و پیوسته نگریست و باید «سیاست یا عرفان» و یا «سیاست یا فقه» و یا «سیاست یا اقتصاد» و یا «سیاست یا اخلاق» و غیره را انتخاب کرد. در حالی که چنین نیست؛ قضیه مانعةالجمع نیست و می‌شود یک موضوع؛ از لحاظی سیاسی باشد و از لحاظی دیگر عرفانی و غیره و نه تنها این موضوعات با هم منافاتی ندارند و می‌شود که با هم جمع گردند بلکه معمولاً و به صورت طبیعی چنین است که با هم جمع می‌شوند، همچنین این موضوعات به طور طبیعی به صورت چند ساحتی و جامع و پیوسته در نظر گرفته می‌شود. به ویژه در فرهنگ اسلامی به طور معمول مباحث چند ساحتی و جامع است و هرگز به صورت گسسته از هم و به شکل تک ساحتی و ناقص ملاحظه و عرضه نمی‌شود. علامه حلی یکی از شخصیت‌ها و اندیشمندان فرهنگ اسلامی است که در علوم اسلامی و به خصوص در علم فقه و کلام، منزلتی ممتاز و کم نظیر دارد و مباحثش را در فضای چند ساحتی و جامع فرهنگ اسلامی مطرح کرده است. و بنابراین اشتباه بعضی از نویسندگان معاصر از آنجا ناشی می‌شود که فرهنگ اسلام را با فرهنگ مادی خلط کرده‌اند. در نتیجه برای دست یافتن به فهمی صحیح از اندیشه‌ی سیاسی علامه حلی باید او و اندیشه‌های وی را در فضای چند ساحتی و به هم پیوسته‌ی فرهنگ اسلامی مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

شرح حال (2)

1. زندگی

جمال الدین ابومنصور حسن بن یوسف بن مطهر حلی معروف به «علامه حلّی» و «علامه» و «آیت الله»، سال 648 ق در شهر حله به دنیا آمد و در سال 726 ق در همان شهر از دنیا رفت. دوره‌ی زندگی او مصادف با عصر حکومت ایلخانان مغول بود. علامه حلی در نزد دانشمندان بسیاری تحصیل کرد؛ به طور مثال او از خواجه نصیر الدین طوسی و علامه ابن میثم بحرانی و جمال الدین بحرانی و فرزندش حسین بن علی بحرانی، علوم ریاضی و فلسفه و از محمد بن جهم حلی، اصول فقه و از محقق حلی و یحیی بن سعید حلی، فقه و از سیدرضی علی بن طاووس و برادرش سیداحمد بن طاووس درس‌هایی آموخت. او حتی از دانشمندان سنی مذهب نیز بهره برد و مثلاً از فقیه شافعی شمس الدین محمد کیشی، و از نجم الدین علی بن عمر کاتبی مشهور به دبیران، منطق و از فقیه حنفی عبدالله بن جعفر کوفی، تفسیر کشاف زمخشری را فراگرفت. علامه حلی خود نیز اهل تدریس بود و در این امر، موفقیت وافری به دست آورد به طوری که گفته‌اند بیش از پانصد مجتهد در حوزه‌ی درسی او پرورش یافتند. از جمله مهم‌ترین شاگردان علامه حلی می‌توان به فخر المحققین - فرزند علامه حلی و صاحب ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد - و ابن معّیة - صاحب نهایة الطالب فی ال ابی طالب (علیه السلام) - و ضیاء الدین و عمیدالدین أعرجی حسینی - دو خواهرزاده‌ی علامه حلی و شارحان تهذیب الوصول - و غیره اشاره کرد. (3)

2. آثار

از نظر تألیف و تصنیف نیز علامه حلی دانشمندی کوشا و موفق بود به طوری که توانست ده‌ها کتاب تأثیرگذار در رشته‌های گوناگون علوم اسلامی پدید آورد. برخی از مهم‌ترین نوشته‌های او عبارت است از: 1. الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید (در علم منطق)، 2. خلاصة الاقوال فی علم الرجال (در علم رجال)، 3. تهذیب الوصول الی علم الاصول، 4. مبادی الوصول الی علم الاصول (در علم اصول فقه)، 5. نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام و تذکرة الفقهاء، 6. مختلف الشیعة فی احکام الشریعة و منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، 7. قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام و ارشاد الاذهان (در علم فقه)، 8. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، 9. مناهج الیقین فی اصول الدین، 10. نهج الحق و کشف الصدق، 11. الرسالة السعدیة، 12. منهاج الکرامة فی معرفة الامامة، 13. الالفین الفارق بین الصّدق و المین، 14. انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، 15. نهایة المرام فی علم الکلام، 16. نهج المسترشدین فی اصول الدین، 17. الباب الحادی عشر (در علم کلام).
هر چند برخی از پژوهشگران در بررسی اندیشه‌های سیاسی علامه حلی، قلمرو تحقیق خود را به کتاب‌های فقهی این اندیشمند منحصر کرده‌اند اما این انحصار صحیح نیست و پژوهشگر را گرفتار داوری‌های ناسنجیده می‌کند و چنین انحصاری نسبت به آثار علامه حلی نه تنها دلیل قانع کننده‌ای ندارد بلکه مانع دست‌یابی ما به واقعیت اندیشه‌های او نیز می‌گردد و بنابراین به نظر می‌رسد برای تبیین اندیشه‌های سیاسی علامه حلی، ضرورت دارد افزون بر مراجعه به تألیفات فقهی ایشان؛ کتاب‌های کلامی او نیز مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد تا جامعیت تحقیق محفوظ بماند؛ زیرا اندیشه‌های اعتقادی علامه در مواردی خود، دارای ابعاد اجتماعی و سیاسی است و در مواردی دیگر، ریشه‌ها و زمینه‌های اندیشه‌های سیاسی او را روشن می‌کند.
در هر حال در بین آثار کلامی علامه حلی؛ کتاب‌های منهاج الکرامة فی معرفة الامامة و کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد و نهج الحق و کشف الصدق و الالفین الفارق بین الصدق و المین و نهایة المرام فی علم الکلام و در بین آثار فقهی او کتاب‌های نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام و قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام و ارشاد الاذهان و تذکرة الفقهاء و مختلف الشیعة فی احکام الشریعة و منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، اهمیت و اولویت بیشتری دارد و با بهره‌گیری از این آثار به وضوح می‌توان مبانی و اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی این اندیشمند بزرگ شیعی را مشاهده، بررسی و تحلیل کرد. (4)

اندیشه سیاسی

کلام سیاسی

در این قسمت مباحثی مطرح می‌شود که تحت عنوان کلی کلام سیاسی قرار می‌گیرد. اصطلاح کلام سیاسی، با تأسف تاکنون چندان که باید و شاید شناخته نشده است. هر چند پژوهشگران تا امروز تعریف دقیق و علمی و جامع و مانعی برای اصطلاح کلام سیاسی عرضه نکرده‌اند ولی ما برای تعریف این اصطلاح می‌توانیم بگوییم:
کلام سیاسی - در برابر فقه سیاسی - به مجموعه گزاره‌های کلامی گفته می‌شود که یا محتوای آن افزون بر گزاره‌ی اعتقادی؛ به طور صریح، گزاره‌ای سیاسی را نیز بیان می‌کند و یا پذیرش آن، به طور طبیعی و منطقی سبب قبول یا نفی برخی از مکاتب سیاسی و یا اهداف، اصول، روش‌ها و ویژگی‌های خاص قدرت سیاسی و دولت می‌گردد.
در ادامه مطالبی از علامه حلی ذکر خواهد شد که از مصادیق کلام سیاسی - به معنای اصطلاحی مذکور - به شمار می‌رود و می‌تواند افق دید ما را درباره‌ی اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی این اندیشمند بزرگ روشن‌تر سازد. با دقت در معنای مذکور برای کلام سیاسی، ارتباط کلام و اندیشه‌ی سیاسی هم روشن می‌گردد. کلام سیاسی بخشی از علم کلام است همان‌طور که نسبت فقه سیاسی و علم فقه نیز چنین است. بنابراین بخشی از علم کلام - کلام سیاسی - ارتباطی وثیق با اندیشه‌ی سیاسی دارد زیرا به طور مستقیم و با دلالت مطابقی، خودش مصداقی از مصادیق اندیشه‌ی سیاسی است و یا مبنا و زیربنای خاصی برای اندیشه‌های سیاسی فراهم می‌سازد.

حکومت

1. توحید و حکومت

توحید که مهم‌ترین رکن اعتقادی اسلام و همه‌ی ادیان آسمانی است، ارتباطی استوار با سیاست و حکومت دارد. توحید تشریعی به این معناست که فقط خدای حکیم به طور استقلالی حق قانونگذاری دارد و هیچ موجود دیگری چنین اختیاری ندارد و هر قانونی تنها در صورتی معتبر است که با اذن و تأیید او وضع شود. توحید تشریعی به معنایی که گذشت به طور طبیعی و منطقی با سیاست و حکومت ارتباط دارد. براساس توحید تشریعی نمی‌توان هر نوع قانونگذاری بشری را پذیرفت بلکه فقط نوع خاصی از آن، مورد تأیید شرع است. به این ترتیب، توحید تشریعی آشکارا با سکولاریسم و جدایی دین از عرصه‌های اجتماعی ناسازگار است. علامه حلی بر آن است که:
سخن شیعه در باب توحید، مشابه سخن آنان در باب عدل است. آنها می‌گویند خداوند یکی است و قدیمی جز او نیست و معبودی غیر از او وجود ندارد و او شبیه به اشیاء دیگر نیست و حرکت و سکونی که بر چیزهای دیگر رواست بر او روا نیست و او همیشه زنده و قادر و عالم و صاحب ادراک است. او به چیزهایی که علم به آن دارد و مقدر می‌کند و حیات می‌بخشد، نیازی ندارد. همو است که مخلوقات را بیافرید و امر و نهی کرد و قبل از آنکه آن اشیاء را بیافریند امر و نهی کننده نبود. خدا قبل از آفرینش مخلوقات، امر و نهی نکرد زیرا مخاطبی در میان نبود تا به او دستوری داده شود. به اصطلاح قضیه، سالبه به انتفاء موضوع بود. (5)
ملاحظه می‌شود که در نظر علامه حلی، قانونگذار فقط خداست و اوست که می‌تواند چیزی را لازم‌الاجرا و یا ممنوع سازد. امر و نهی تعبیر دیگری از تشریع و قانونگذاری است زیرا هر قانونی معمولاً یا انسان را به انجام فعالیتی برمی‌انگیزد و امر می‌کند و یا از ارتکاب عملی بازمی‌دارد و نهی می‌کند. اقتضای بینش توحیدی، دانستن و پذیرفتن این نکته است که ربوبیت مطلق در تکوین و تشریع، اختصاص به خدا دارد و همان‌طور که آفریننده‌ی حقیقی هر موجودی فقط خداست؛ به همین ترتیب هیچ کسی جز خدا یا کسی که او اجازه دهد حق تشریع و قانونگذاری ندارد.

2. عدالت و حکومت

بنا بر نظر علامه حلی ارتباطی وثیق بین آموزه‌های کلامی اسلام و سایر آموزه‌های اسلامی وجود دارد. او در مبحث کلامی عدل الهی گفته است:
«مبحث یازدهم درباره‌ی عدل است. و در آن چند مطلب است. مطلب اول در نقل اختلاف در مسایل این موضوع: بدان که این [عدل] اصلی بزرگ است که قواعد اسلامی بلکه همه‌ی احکام دینی بر آن بنا می‌گردد و بدون آن هیچ دینی از ادیان آسمانی صورت نمی‌پذیرد و صدق ادعای هیچ پیامبری معلوم نمی‌شود؛ بر طبق آنچه ان شاء الله بعد از این بیان خواهیم کرد...» (6)
این عبارت به روشنی می‌رساند که از نظر علامه حلی اصل عدل، رکن و بنیانی مهم است که زیربنای هر حکم و قانون شرعی را تشکیل می‌دهد و قانون مخالف عدل نمی‌تواند حکم دینی شمرده شود. این تعبیر برای آشنایان با اصطلاحات فرهنگ و فقه به اندازه‌ی کافی گویا است و گستره‌ی آن همه‌ی قوانین و احکام فردی و اجتماعی و به طور مثال تمامی احکام فقه سیاسی اسلام را شامل می‌شود. بر همین اساس علامه حلی تصریح دارد که:
«امام حافظ مطلق برای عدل در هر حالی است. پس اگر برای او آنچه گفتیم [عصمت از گناه و اشتباه] حاصل نشود توجهی به تکمیل قوای بدنی خواهد داشت و در نتیجه؛ عدل در همه‌ی احوال بر او محیط و حاکم نخواهد شد و در این صورت دیگر شایستگی امامت را ندارد». (7)

فقه سیاسی

امروزه فقه سیاسی در برابر کلام سیاسی، اصطلاحی آشناست و چندان نیازی به تعریف ندارد و حتی برخی از پیشگامان طرح مباحث فقه سیاسی در دوران معاصر نیز این اصطلاح را آن چنان بی نیاز از تعریف دانسته که بدون درنگ در این موضوع، اقدام به طرح مسایل اصلی فقه سیاسی کرده‌اند. (8) یکی از نویسندگان در تعریف این اصطلاح نوشته است:
«فقه سیاسی اسلام، مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده‌دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه‌ی توحید عملی می‌داند. لذا فقه سیاسی اسلام عملاً دو بخش عمده پیدا می‌کند: الف- اصول و قواعد مربوط به سیاست داخلی و تنظیم روابط درون جامعه‌ی اسلامی؛ ب- اصول و قواعد مربوط به سیاست خارجی و تنظیم روابط بین الملل و جهانی اسلام». (9)
همین نویسنده تصریح کرده است که فقه سیاسی مطلبی نوظهور نیست بلکه فقهای اسلامی - از شیعه و سنی - قسمتی از فقه را به همین عنوان می‌شناخته‌اند و در این موضوع کتاب‌ها نوشته و سخن‌ها گفته‌اند. (10) نویسنده‌ای دیگر چنین نوشته است:
«در فقه مباحثی تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امراء و قضات، مأمورین جمع‌آوری وجوهات شرعیه، مؤلفه‌ی قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه‌ها و برگزاری مراسم عید، صلح و قرارداد با دولت‌های دیگر، تولا و تبرا، همکاری با حاکمان و نظایر آن به طور مستقیم و غیرمستقیم مطرح شده است که به آنها احکام سلطانیه یا فقه سیاسی گفته می‌شود. به این ترتیب فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی می‌شود که تحت عناوینی چون حقوق اساسی و حقوق بین الملل و نظایر آن مطرح می‌گردد. براساس بینش اعتقادی شیعه مبنی بر لزوم امامت معصوم و وجوب یاری امام در اقامه‌ی حق و عدالت و اداره‌ی دولت، خواه و ناخواه مسایل احکام سلطانی و فقه سیاسی، جزئی لاینفک از فقه عام محسوب می‌گردد». (11)
آثار علامه حلی در مباحث فقهی بسیار گسترده و عمیق است به طوری که شامل هزارها مسئله مهم فقهی می‌شود و تحلیل و تبیین آن، نیازمند نگارش کتاب‌های مفصل است.
همچنین مباحث خاص فقه سیاسی نیز در آثار علامه حلی، پر دامنه‌تر و ژرف‌تر از آن است که معمولاً تصور می‌شود. اگر برای پژوهش در فقه سیاسی علامه حلی؛ به عنوان مثال هفت کلید واژه‌ی اساسی ذیل (1. حاکم 2. امام 3. فقیه 4. سلطان 5. ناظر 6. نائب الغیبة 7. والی) در نظر گرفته شود، صدها مطلب و مسئله فقهی در آثار آن فقیه بزرگ قابل بحث و بررسی خواهد بود. (12)
در ادامه‌ی مباحث، چند مسئله از مسایل فقه سیاسی با تأکید بر نظر علامه حلی به صورت مختصر بیان می‌شود. مسایل فقه سیاسی می‌تواند اندیشه‌های سیاسی علامه حلی را به صورت عینی‌تر و کاربردی‌تر آشکار سازد.

حکومت جور

مسئله ارتباط با حکومت جور، در صورتی مطرح می‌گردد که از سویی بنابر هر دلیل - غیبت یا عدم بسط ید - حکومت ایدئال (حکومت معصوم) وجود ندارد و از سویی دیگر فقه عادل نیز مبسوط الید نیست و نمی‌تواند حکومت اسلامی تشکیل دهد. در چنین موقعیتی است که با پرسش از «جواز ارتباط با حکومت جائر» مواجه می‌شویم. حکومت جور، حکومتی نامطلوب است و به طور کلی در فرهنگ اسلامی هر نوع ظلمی ممنوع و مردود است. و بنابراین به طور طبیعی و اصلی و قانون اولی پاسخ چنین پرسشی منفی است. آیات بسیاری به روشنی دلالت بر این نکته‌ی مهم دارند مانند: «به ظالمان اعتماد نکنید که آتش (جهنم) به شما می‌رسد» (13) و «در نیکی و تقوا با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و ظلم یکدیگر را یاری مکنید...» (14)
علامه حلی درباره‌ی ولایت از طرف جائر در صورتی که قدرت بر اجرای حدود الهی وجود داشته باشد مطرح می‌کند که گفته شده است در این صورت با اعتقاد به نیابت از جانب امام عدل - نه حاکم جور - قبول ولایت جایز است، اما خود علامه نظر می‌دهد که بنابر احوط حتی در این صورت نیز پذیرش ولایت ممنوع است. (15) صدور چنین فتوا و نظری به جهت ایمان به فرهنگ و مبنای قرآنی ظلم ستیزی و ارزش والای برقراری عدل در جامعه‌ی اسلامی است و به هیچ روی شگفت نیست. از سوی دیگر فتوای مذکور به روشنی از تأثیر سرنوشت‌ساز مبنای کلامی علامه حلی بر اندیشه‌های فقهی و سیاسی او حکایت می‌کند. باید در نظر داشت که علامه حلی در برخی موارد و با شرایطی، همکاری با حکومت جور را جایز می‌شمارد. به طور مثال اگر سلطان جور شخصی را وادار و مجبور به همکاری کند پذیرش ولایت از جانب حاکم جور جایز می‌شود و البته باید بکوشد که وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و حدود الهی را اجرا کند و برخلاف حکم شرعی عملی انجام ندهد و اگر او را با اکراه وادار به امور خلاف کنند برای وی جایز می‌شود به جز در مسئله قتل افراد بی گناه که در آن به هیچ وجه تقید، راهی ندارد. (16)

ضرورت حکومت اسلامی

نیاز هر جامعه‌ی انسانی به دولت و حکومت، روشن و بدیهی است و استدلال مناسب برای آن، استدلالی بسیط - عقلی - است ولی بحث حاضر، مسئله دیگری است. ممکن است کسی ضرورت حکومت برای هر جامعه را بپذیرد لکن امکان و ضرورت حکومت اسلامی را نپذیرد. البته گاهی به نظر می‌آید که استدلال عقلی صرف، ضرورت حکومت اسلامی را اثبات می‌کند اما چنین نیست و برای اثبات ضرورت حکومت اسلامی باید مقدمه یا مقدمات دیگری اضافه شود. گاهی این مقدمه یا مقدمات، با اکتفا به قرینه و دانسته‌های مخاطب حذف می‌گردد و در استدلال، مفروض گرفته می‌شود و در واقع باید توجه کرد که در اینجا به اصطلاح یک قیاس خفی وجود دارد و اگر وجود نداشته باشد استدلال تمام و منتج نیست. در جامعه‌ی اسلامی نیاز به دولت و حکومتی خاص وجود دارد تا اهداف ویژه و مورد نظر مسلمانان برآورده شود. استدلال مناسب برای بحث ضرورت حکومت اسلامی، استدلالی ترکیبی - عقلی و نقلی - است.
علامه حلی ظاهراً مبحث ضرورت حکومت اسلامی را به صورت مستقل مورد توجه قرار نداده است زیرا چنین موضوعی در آن دوران مطرح و مورد سؤال جدی مردم نبوده است. بنابر برخی از شواهد و قراین، علامه حلی یکی از پیش فرض‌ها و مسلمات مباحث فقهی خود را عبارت از ضرورت حکومت اسلامی قرار داده است. به طور مثال بحث‌های او درباره‌ی امر به معروف و نهی از منکر براساس همین پیش فرض بنا شده است و در موضوع اقامه‌ی حدود، مطلب و اشاره‌ای دارد که از آن می‌توان به نظر ایشان در مورد مسئله ضرورت حکومت اسلامی راه یافت. علامه نوشته است:
«مسئله: شیخ طوسی رضوان الله علیه گفت: اقامه‌ی حدود در زمان غیبت امام (علیه السلام) برای فقیهان آگاه، جایز است. همان‌طور که آنان می‌توانند - اگر از شر حاکم زمانه در امان بودند - در بین مردم حکم کنند و بر مردم واجب است که آنها را بر آن کار مساعدت کنند. این مطلب به دلیل روایتی است که شیخ از حفص بن غیاث و او از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است که از او پرسیدم: چه کسی حدود را اقامه می‌کند؛ سلطان یا قاضی؟ پس فرمود: اقامه‌ی حدود به دست کسی است که حکم به دست اوست. و ثابت شده است که فقیهان می‌توانند بین مردم حکم کنند پس همچنین می‌توانند حدود را اقامه کنند چون تعطیل حدود در زمان غیبت امام (علیه السلام) در صورت قدرت بر استیفای آن، به فساد می‌انجامد پس جایز است. این گفته‌ی شیخ در نزد من قوی و قابل قبول است». (17)
در متن مذکور چند نکته شایسته‌ی دقت است:

یک:

مقصود از جواز در عبارت «برای فقها جایز است»، (18) چیست؟ آیا به معنای خاص - یعنی اباحه و در برابر وجوب و حرمت و استحباب و کراهت - است یا به معنای عام که شامل وجوب نیز می‌شود؟ آیا علامه حلی می‌خواهد بیان کند که فقیهان صرفاً اجازه و حق اقامه‌ی حدود الهی را دارند و یا مسئولیت و تکلیف شرعی نیز بر عهده‌ی آنان قرار می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد مراد، وجوب و تکلیف است و صرف جواز و بیان اختیارات نیست. دلیل این نکته افزون بر قرینه‌ی حکم و موضوع، تعبیر «کمک به آنها در این مسئله، بر مردم واجب است» (19) است که در چند سطر بعد آمده است. بنابراین معنای عبارت «یجوز للفقهاء...» آن است که بر فقیهان واجب است که حدود را اقامه کنند؛ همان‌طور که بر مردم واجب است فقیهان را در این موضوع یاری کنند.

دو:

عبارت «در حال امنیت از ضرررسانی حاکم وقت» (20) نشان می‌دهد که علامه حلی با توجه به ا وضاع و احوال زمانه‌ی خود، حاکم را به طور معمول سلطان جور و مانع اجرای حدود الهی می‌داند و در اینجا به صورت قضیه‌ای احتمالی توضیح می‌دهد که اگر ضرری از جانب حاکمان عصر، فقیهان را تهدید نکند واجب است که آنها حدود الهی را اقامه کنند.

سه:

تعبیر «یفضی الی الفساد» عام است و منحصر به سلب امنیت و نظم از اجتماع و وقوع هرج و مرج نیست و شامل هر نوع فساد اجتماعی می‌گردد. به طور مثال می‌توان به ربا اشاره کرد که موضوعی اقتصادی است و از نظر دینی، فساد شمرده می‌شود. و در واقع به نظر شیخ طوسی و علامه حلی رضوان الله علیهما، خودداری از اجرای حدود الهی سبب بروز فساد در جامعه و اختلال در تحقق اهداف متعالی اسلام و یا اهداف عقلایی در اداره‌ی اجتماع انسانی می‌گردد.
از آنچه گذشت می‌توان به این مطلب رسید که هر چند با دلیل عقلی «لزوم پرهیز از هرج و مرج» می‌توان ضرورت وجود دولت و حکومت را برای هر جامعه‌ای اثبات کرد اما برای اثبات نیاز به حکومت با قید «اسلامیت»، باید دلیل نقلی دیگری را به دلیل مذکور، ضمیمه کرد تا مقصود حاصل گردد. علامه حلی بر آن است که دلیل نقلی مورد نیاز عبارت از استلزام وقوع فساد و بروز اشکال و مانع در راه رسیدن به هدف‌های شرعی است و مسلم است که شارع به چنین پیامدی راضی نیست و اسلام می‌خواهد اهداف مورد نظر خود مانند عبودیت الهی و اجتناب از طاغوت و قیام به قسط حاصل شود و به هیچ‌وجه، رواج ربا، رشوه و مانند آن و اختلال در تحقق اهداف متعالی دین را نمی‌پذیرد.

حکم فقه

حکم فقه در چه صورتی نافذ و واجب‌الاطاعة می‌شود؟ علامه حلی پاسخ این پرسش را در موارد گوناگون و غالباً با عنوان شرایط الافتاء بیان کرده است. او به طور مثال این‌گونه نوشته است:
«حکم و فتوا دادن در بین مردم مشروط به نظر و صلاحدید امام معصوم (علیه السلام) است. بنابراین هیچ کسی حق دخالت در آن را ندارد مگر با اجازه‌ی او. روشن است که امام معصوم علیهم السلام این امر را به فقیهان شیعه و مورد اطمینان و عارف به احکام و مدارک آن واگذار کرده‌اند...». (21)
بنابراین ملاحظه می‌شود که شرط اصلی نفوذ حکم، فقاهت و توانایی بر استنباط احکام شرعی و تقوا و ملکه‌ی عدالت است.
از نظر علامه حلی، دامنه‌ی اختیارات فقیه چقدر است؟ برای پاسخ به پرسش مذکور مناسب است بدانیم که ایشان در مبحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح می‌کند که فقیهان واجد شرایط، مجاز به اقامه‌ی حدود الهی هستند و دیگران چنین اجازه‌ای ندارند. برخی از دلیل‌هایی که علامه حلی برای اثبات مطلب مذکور آورده است دامنه‌ی اختیارات فقیه را نیز معین می‌کند. او به مقبوله‌ی عمر بن حنظله استدلال می‌کند و بعد می‌افزاید: «.... و غیر ذلک من الاحادیث و هو عامّ فی اقامة الحدود و غیرها.» (22) روایات متعددی وارد شده است که دلالت بر تجویز حکم برای فقیه می‌کند و تعبیر حکم، عام است و شامل حدود و غیر آن نیز می‌شود. این استدلال، آشکارا گستردگی قلمرو ولایت فقیه در نزد علامه حلی را بیان می‌کند و در نتیجه می‌توان گفت که ولایت مطلقه‌ی فقیه مورد پذیرش قرار گرفته است و این ولایت محدود به اجرای حدود - به اصطلاح فقهی - نیست.

جمع‌بندی

در پایان از منظر روش شناسی بهتر است مورد عنایت قرار گیرد که روش پژوهش و تحلیل و استنتاج علامه حلی، ترکیبی (عقلی - نقلی) است زیرا او از سویی از زمره‌ی متکلمان به شمار می‌رود و از سویی دیگر از فقیهان؛ و در باب اندیشه‌های سیاسی از هر دو روش عقلی و نقلی استفاده کرده است. و اگر پرسیده شود آیا ارتباطی بین اندیشه‌های سیاسی علامه حلی با اندیشه‌های کلامی او وجود دارد؟ با بررسی و تحقیقی که بیان گردید می‌توان گفت که پاسخ مثبت است و اندیشه‌های سیاسی علامه حلی هماهنگ با اندیشه‌های کلامی اوست و بلکه در واقع می‌توان گفت اندیشه‌های کلامی علامه حلی؛ زیربنای اندیشه‌های سیاسی اوست. مثلاً آنچه علامه حلی در باب توحید و تشریع بیان می‌کند زمینه‌ساز فتوای او درباره‌ی وظیفه‌ی فقیه در اجرای حدود الهی و امر به معروف و نهی از منکر است.
به عنوان نتیجه‌گیری نهایی می‌شود گفت بر طبق نظر علامه حلی، خدای متعال از سویی دارای توحید تکوینی و تشریعی است و از سویی دیگر علاوه بر عدالت تکوینی، دارای عدالت تشریعی است و تصدی امور حکومتی نظیر قضاوت، اجرای حدود، قصاص، دیات و ... در صورت امکان بر فقیه عادل و واجد شرایط؛ واجب و الزامی است و این وجوب از سویی وظیفه‌ای شرعی و از سویی دیگر مسئولیتی عقلی و اجتماعی است زیرا خودداری از پذیرش این امر، هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی مورد نظر اسلام را به دنبال دارد. بنابراین از نظر علامه حلی نیز، احکام شریعت و قوانین فردی و اجتماعی اسلام، جاودانه و ثابت است و تعطیلی نمی‌پذیرد. و از آنجا که چنین نیست که هر کسی توانایی بر عهده گرفتن اجرای قوانین اسلام در سطح اجتماع را داشته باشد بلکه ویژگی‌ها و توانایی‌های خاصی از نظر علمی و عملی برای بر عهده گرفتن این مسئولیت مهم، لازم است، بنابراین باید فقیهان عادل و شایسته چنین مسئولیتی را بپذیرند و از آن نظر که هیچ فردی - با هر ویژگی ممتاز و توانایی خاصی که فرض شود - هرگز نمی‌تواند چنین مسئولیت مهمی را خود به تنهایی به انجام رساند، مردم نیز وظیفه‌ی شرعی دارند که ولایت فقهای واجد شرایط را بپذیرد و آنان را در این مسیر الهی، یاری و پشتیبانی کنند.

پی‌نوشت‌ها:

1. دانش آموخته‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
2. در باب شرح حال و آثار علامه حلی از کتاب جدید و روشمند ذیل بهره‌ی وافر بردیم: زابینه اشمیتکه، اندیشه‌های کلامی علامه حلی، احمد نمایی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، صص 23- 114.
3. جعفر السبحانی، موسوعة طبقات الفقهاء، قم: مؤسسة الامام الصادق (علیه السلام)، 1424 ق، ج 8، ص 77. و محمدباقر موسوی خوانساری، روضات الجنات، قم: مکتبة اسماعیلیان، 1391 ق، ج 2، ص 277.
4. حسن بن یوسف مطهر الحلی، منهاج الکرامة فی معرفة الامامة، تحقیق: الاستاذ عبدالرحیم مبارک، مشهد: مؤسسه‌ی عاشورا، للتحقیق و البحوث الاسلامیه، 1379 ش، صص 23- 20 (مقدمه‌ی المحقق).
5. و قول الإمامیه فی التوحید یضاهی قولهم فی العدل، فإنهم یقولون: إن الله عزوجل واحد لا قدیم سواه، و لا إله غیره، و لایشبه الأشیاء، و لا یجوز علیه ما یصح علیها من التحرک، و السکون، و انه لم یزل و لا یزال حیاً، قادراً، عالماً، مدرکاً، لایحتاج إلی اشیاء یعلم بها، و یقدر و یحیی، و أنه خلق الخلق، أمرهم، و نهاهم، و لم یکن آمرا و ناهیا قبل خلقه لهم. حسن بن یوسف مطهر حلی، نهج الحق و کشف الصدق، علق علیه: الحسنی الارموی، قم: منشورات دارالهجرة، الطبعة الرابعة، 1414 ق، ص 77.
6. المبحث الحادی عشر فی العدل و فیه مطالب: الاول: فی نقل الخلاف فی مسائل هذا الباب. اعلم ان هذا اصل عظیم تبتنی علیه القواعد الاسلامیة بل الاحکام الدینیه مطلقاً و بدونه لا یتمّ شییء من الادیان و لا یمکن ان یعلم صدق نبی من الانبیاء علی الاطلاق علی ما نقرّره فیما بعد ان شاء الله، همان، ص 72.
7. تبتنی علیه القواعد الاسلامیة بل الحکام الدینّیة مطلقاً؛ ... الامام حافظ للعدل مطلقاً فی جمیع الاحوال فاذا لم یحصل له ما قلنا [من العصمة عن الذنب و الخطا] کان له التفات ما الی تکمیل القوی البدنیة فلا یحیط العدل فی جمیع الاحوال فلا یصلح للامامه حسن بن یوسف مطهر حلی، الالفین، قم: دارالهجره، 1409 ق، ص 137.
8. بنگرید به: محمدصالح جعفر الظالمی، من الفقه السیاسی فی الاسلام، بیروت: دارالجیل المسلم، 1971 م، صص 177 - 175.
9. ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم، چاپ دوم، 1377 ش، ص 76.
10. همان، صص 78- 76.
11. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ج 2، چاپ اول، 1366 ش، ص 41.
12. در یک پژوهش ارزنده، آثار فقهی عالمان و مجتهدان شیعی با استفاده از هفت کلید واژه‌ی مذکور؛ در یک دوره‌ی هزار ساله بررسی شده است. براساس این پژوهش، علامه حلی در بیش از پانصد مورد و مسئله‌ی فقهی به بحث ولایت فقیه پرداخته است. ر.ک، محمدعلی قاسمی، فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، زیر نظر: صادق لاریجانی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ج 2، چ اول، 1384، صص 989- 959.
13.وَ لاَ تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ ...؛ هود (11): 113.
14. ... وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ...؛ مائده (5): 2.
15. مروارید، علی اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت: مؤسسه‌ی فقه الشیعه، 1410 ق، ج 31، ص 200 و ج 9 ص 268.
16. حسن بن یوسف مطهر الحلی، تحریر الاحکام، الشرعیه علی مذهب الامامیه، قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، 1387، ص 157.
17. مسئله قال الشیخ (رضوان الله علیه) یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال غیبة الامام کما لهم الحکم بین الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک لما رواه الشیخ عن حفض بن غیاث عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال سألته من یقیم الحدود السلطان او القاضی؟ فقال اقامة الحدود الی من الیه الحکم و قد ثبت ان للفقهاء الحکم بین الناس فکذا لهم اقامه الحدود و لأن تعطیل الحدود حال غیبة الامام مع التّمکّن من استیفائها یفضی الی الفساد فکان سائغاً و هو قوی عندی.
حسن بن یوسف مطهر حلی، منتهی المطلب، فی تحقیق المذهب، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، ج 2، الطبعة الاولی، 1412 ق، ص 996.
18. یجوز للفقهاء.
19. یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک.
20. مع الامن من ضرر سلطان الوقت.
21. الحکم و الفتیا بین الناس منوط بنظر الامام فلا یجوز لاحد التعرض له إلا بإذنه و قد فوض الأئمة علیهم السلام ذلک الی فقهاء شیعتهم المأمومنین المحصلین [المخلصین] العارفین بالاحکام و مدارکها الباحثین عن مأخذ الشریعة القیّمین بنصب الادلة و الامارات...؛ حسن بن یوسف مطهر حلی، تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، الطبعة الاولی، 1419 ق، صص 447-446.
22. حسن بن یوسف مطهر حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، تحقیق: مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیة، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ج 4، الطبعة الاولی، 1415 ق، ص 479.

منابع :
اشمیتکه، زابینه، اندیشه‌های کلامی علامه حلی، احمد نمایی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1378.
جعفر الظالمی، محمدصالح، من الفقه السیاسی فی الاسلام، بیروت: دارالجبل المسلم، 1971 م.
جعفریان، رسول، سلطان محمد خدابنده «الجایتو» و تشیع امامی در ایران (به ضمیمه‌ی رسالة فوائد الجایتو)، قم: کتابخانه‌ی تخصصی تاریخ اسلام و ایران، چاپ اول، 1380.
الحلی، حسن بن یوسف مطهر (علامه حلی)، الالفین، قم: دارالهجره، 1409 ق.
الحلی، حسن بن یوسف مطهر (علامه حلی)، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، 1387.
الحلی، حسن بن یوسف مطهر، الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید، قم: انتشارات بیدار، چاپ سوم، 1410 ق.
الحلی، حسن بن یوسف مطهر، تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، الطبعة الاولی، 1419 ق.
الحلی، حسن بن یوسف مطهر، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، صححه و قدم له و علق علیه: الاستاذ حسن حسن زاده الآملی، قم: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، الطبعة الاولی، 1407 ق.
الحلی، حسن بن یوسف مطهر، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، تحقیق: مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیة، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، الطبعة الاولی، 1415 ق.
الحلی، حسن بن یوسف مطهر، مناهج الیقین فی اصول الدین، تحقیق یعقوب الجعفری المراغی، مرکز الدراسات و التحقیقات الاسلامیة التابع لمنظمة الاوقاف و الشؤون الخیریة، دارالاسوة، الطبعة الاولی، 1415 ق الحلی، حسن بن یوسف مطهر، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة الآستانة الرضویة المقدسة الطبعة الاولی، 1412 ق.
الحلی، حسن بن یوسف مطهر، منهاج الکرامة فی معرفة الامامة، تحقیق: الاستاذ عبدالرحیم مبارک، مشهد: مؤسسه‌ی عاشورا، للتحقیق و البحوث الاسلامیة، 1379 ش.
الحلی، حسن بن یوسف مطهر، نهج الحق و کشف الصدق، علق علیه: الحجة الشیخ عین الله الحسنی الارموی، قم: منشورات دارالهجرة، الطبعة الرابعة، 1414 ق.
سبحانی، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء، قم: مؤسسه‌ی الامام الصادق (علیه السلام)، 1424 ق.
شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم، چاپ دوم، 1377.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ج 2، چاپ اول، 1366.
قاسمی، محمدعلی و همکاران، فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه از قرن چهارم تا سیزدهم، زیر نظر: صادق لاریجانی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ج 2، چاپ اول، 1384.
مروارید، علی اصغر، سلسلة ینابیع الفقیهیة، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه، 1410 ق.
موسوی خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات، قم: مکتبة اسماعیلیان، 1391 ق.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان؛ (1393)، نشریّه‌ی ادبیّات پایداری شماره‌ی 10، کرمان: مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) پاسگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC).